توصیه اقتصاددان معروف به پزشکیان: دکان کاسبان وضع موجود را تعطیل کنید

هورناز (hornaz.ir):

دنیای اقتصاد: موسی غنی نژاد، اقتصاددان نوشت: چند ماهی بیشتر از ریاست جمهوری دکتر بیزیکیان نمی گذرد و همه به خوبی به خاطر دارند که در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از آن تاکید کرد که دخالت های دولت در بازار منشا بسیاری از مسائل اقتصادی است. مشکلاتی از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد. از این رو بارها توصیه کرده اند که دولت جز در دو حوزه آموزشی و بهداشتی از دخالت در اقتصاد خودداری کند و کارها را به بازار بسپارد. این رویکرد صحیح بر اساس یافته های علمی آقای مزیکیان در قلب فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی واقعی جای گرفته است و به امید گشایش های آینده به ایشان رای دادند.

وی افزود: اکنون زمان تحقق وعده ها است. این روزها بحث های مربوط به واردات خودرو داغ شده است و بحث ها عمدتا حول این موضوع است که چه کسانی مجاز خواهند بود و از چه منابعی باید پول مورد نیاز برای آن تامین شود. گویی مسئولان مربوطه صحبت های دکتر مزیکیان در مناظره های انتخاباتی را فراموش کرده اند که به درستی می گفت هرکسی می خواهد خودروهای خارجی وارد کند برود و پول مورد نیاز خود را از بازار آزاد بگیرد.

دعواهایی که این روزها بر سر واردات خودرو بالا گرفته، در واقع دعوا بر سر پیراهن ملانصرالدین است. [رانت] اگر دولت واردات را آزاد کند و با نظر رئیس جمهور محترم، عرضه ارز را در بازار آزاد بگذارد، همه اختلافات به سرعت مانند حباب های روی سطح آب از بین می رود. بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ما ناشی از محدودیت تجارت آزاد است. یک نوع صادرکننده مشمول آزمون الزام آور قیمت گذاری ارز و نوع دیگری از واردکنندگان هستند. در حال حاضر بیشتر رانت خواران حرفه ای هستند که به قیمت زیر پا گذاشتن منافع مشترک مردم، سودهای نجومی به دست می آورند.

تنها راه حل این مشکل بستن وضعیت موجود است. یعنی فساد گسترده ای که منافع ملی را از بین می برد جز با یکسان سازی نرخ ارز و از بین بردن مبنای رانت در تجارت خارجی قابل رفع نیست. البته ممکن است برخی به درستی اشاره کنند که برخی از صادرکنندگان بزرگ عمدتاً از یارانه های دولتی در تولید محصولات صادراتی خود استفاده می کنند و بخش قابل توجهی از سود آنها در بازارهای جهانی از این یارانه ها نشات می گیرد. از آنجایی که این یارانه ها از منابع ملی پرداخت می شود، ملت ایران از این سود صادراتی حق دارد و این حق باید احقاق شود.

واضح است که راه حل اصلی و نهایی این مشکل لغو یارانه است. اما با توجه به پیچیدگی جایگاه این نوع یارانه ها در نظام اقتصادی، حذف آنها زمان زیادی می برد و نیاز به آمادگی دارد. در عین حال شاید در کوتاه مدت بتوان با وضع مالیاتی متناسب با میزان یارانه ها، حقوق ملی را تا حدودی جبران کرد و نرخ های متعدد ارزی را که باعث این همه رانت و فساد شده است، به سرعت حذف کرد. در بخش غیر دولتی این نوع کار قطعا منجر به تجارت خارجی بسیار بهتر و شکوفایی صادرات واقعی بخش خصوصی خواهد شد. تاخیر در این زمینه هیچ مبنایی ندارد و برخلاف وعده ها و حسن نیت رئیس جمهور محترم است.

از سوی دیگر باید تاکید کرد که مشکلات محدودیت تجارت آزاد منحصر به وضعیت مذکور نیست، بلکه شامل انواع قیمت گذاری منطقی در نظام اقتصادی می شود. به عنوان یکی دیگر از موارد بسیار زیانبار و مفسده، باید به سیاست های پولی و بانکی فعلی اشاره کرد. قیمت گذاری اجباری در سیستم بانکی در واقع به دلیل وجود و تداوم تورم بالای 35 درصد منجر به منفی شدن نرخ سود واقعی شد.

نرخ سود واقعی تفاوت بین نرخ سود اسمی بانک ها و نرخ تورم است که اغلب به بیش از 10 درصد می رسد. معنای این بیانیه این است که وام گیرندگان به محض دریافت تسهیلات از بانک از ابتدا بدون انجام هیچ گونه فعالیتی به میزان بیش از 10 درصد وام دریافتی، سود واقعی دریافت می کنند. حال این سوال پیش می آید که منبع این سود کجاست و نتیجه این مکانیسم چیست؟

از آنجایی که نرخ سود منفی شامل سپرده‌های بانکی می‌شود، به درستی می‌توان گفت که بخشی از سود ناگهانی وام گیرندگان بانکی ریشه در زیان بی‌موجه سپرده‌گذارانی دارد که در این سیستم بانکی احمقانه، حقوق آنها تضییع می‌شود. اما بخش دیگری از درآمدهای بادآورده مذکور احتمالاً ناشی از برداشت بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی است که ذاتاً فرآیندی بسیار مضر و در نهایت تورمی است.

علاوه بر این، کاهش اعتبار گسترده ای که سیاستمداران به بانک ها تحمیل می کنند، نوع دیگری از اقتصاد دستوری است که منجر به فساد، ناکارآمدی و عدم تعادل در بانک ها می شود. در اینجا نیز می توان فهمید که مشکل اصلی محدود کردن تجارت آزاد و جایگزینی آن با اقتصاد دستوری است. سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که راهی جز رفتن به سمت تجارت آزاد وجود ندارد و این با وعده ها و منویات رئیس جمهور محترم مطابقت دارد.