ماجرای شگفت‌انگیر وکیلی که در یک روز ۱۴۴ میلیاردتومان به جیب زد و هیچ کس نفهمید! / لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی

هورناز (hornaz.ir):

در روزهای اخیر اسنادی به خبرنگار ما رسیده است که گوشه های کج راهروهای تاریک وکلا و دنیای پیچیده قراردادهای حقوقی را نشان می دهد.

به گزارش اختر؛ این گزارش نشان می دهد که چگونه این وکیل تنها در یک روز کاری بدون نوشتن لایحه دفاعیه یا انجام کار خاصی در پرونده توانسته 144 میلیارد تومان درآمد داشته باشد!

ماجرا از آنجا شروع می شود که این وکیل در همان روز امضای قرارداد الکترونیکی قانون در جلسه دادگاه شرکت می کند. اما به دلیل عملکرد ضعیف و بدون کوچکترین تلاشی برای دفاع از موکل خود، بلافاصله پس از جلسه توسط موکل اخراج می شود.

موضوعی که در آن وکیل باید از حقوق موکل خود دفاع می کرد به معمایی بزرگ تبدیل شده است. لیست این وکیل به دادگاه ارائه نشده و اثری از دفاعیات وی در حکم دادگاه دیده نمی شود.

اما فاجعه به اینجا ختم نمی شود. در قرارداد این وکیل، حق الوکاله فقط 500 هزار تومان بوده است، مبلغی که در هیچ موکلی شبهه ای ایجاد نمی کند و نگران دستمزد وکیل نیست. اما این قرارداد در دل خود یک بند پنهان داشت.

وکیل مذکور بسیار ماهرانه به جای اینکه مبلغ 144 میلیارد تومان را مستقیماً بنویسد حق الزحمه را به صورت درصدی وارد کرده است.

این مبلغ به گونه ای طراحی شده است که نه تنها در نگاه اول جلب توجه می کند، بلکه مشتری زودباور هرگز فکر نمی کند که این درصد می تواند به عددی نجومی تبدیل شود.

این وکیل پس از انعقاد قرارداد با عملیات پیچیده حقوقی و تبانی با وکیل دیگری که به عنوان داور حضور داشت توانست آن درصد را به 144 میلیارد تومان تبدیل کند و در عملیات پیچیده قضایی این مبلغ هنگفت را وصول کند!

این اقدام نه تنها فریب آشکار مشتری، بلکه نوعی دور زدن نهادهای نظارتی کشور است. یعنی نه تنها مشتری گرفتار می شود، بلکه نهادهای نظارتی کشور نیز از این کلاهبرداری بی اطلاع هستند.

در این بین یک سوال بزرگ به ذهن متبادر می شود: واکنش سازمان های حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و سایر مراجع نظارتی چه خواهد بود؟

چگونه می توان چنین تخلف جدی را از چشم این نهادها پنهان کرد؟

آیا قوه قضاییه که حافظ حقوق مردم است و در دوران ریاست حجت الاسلام والمسلمین عجی، تحولات مهمی را رقم زد، نظارت کافی در این مورد داشت؟

این فاجعه ای است که نه تنها اعتماد عمومی را به توده های محترم وکلا و نهادهای نظارتی و قضایی از بین می برد، بلکه ضعف بزرگی را در ساختار نظارتی و مالیاتی کشور نشان می دهد.

چند وکیل چگونه می توانند با رجوع به قانون و بندهای پنهان ثروت های هنگفتی به دست آورند و مردم را در تاریکی نگه دارند؟

چگونه موکلان و غیر وکلا می توانند این تفاوت ها را درک کنند؟ تفاوت بین “حق الوکاله” و “حقوقی” چیست؟

چرا مردم عادی قربانی این بازی های قانونی می شوند؟

به نظر می رسد اگر این روند متوقف نشود، عدالت معنای واقعی خود را در ذهن مردم از دست می دهد؟