میزان : هفدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دباش ویژه رسیدگی به جرایم بزرگ و بزرگ در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده در دو نوبت صبح و عصر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
هفدهمین بررسی پرونده دباش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم متخلفین عمده و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندید، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان. ، متهمان، دفاعیات آنها، مظنونین پرونده، نمایندگان سازمان ها نگهبانی و کنترل، نمایندگان بانک های مدعی، بانک مرکزی و گمرک در دو شیفت صبح. و در عصر تبدیل شد
قاضی پسندید در ابتدای جلسه دادگاه گفت: در آخرین جلسه دادگاه تعدادی از متهمان این پرونده که از مدیران و کارکنان بانک صادرات بودند پس از تشریح اتهامات – به دفاع از خود و اظهارات دیگر متهمان پرداختند.
در جلسه صبح این دادگاه، 5 نفر از مدیران و کارکنان بانک صادرات به دستور قاضی روی صحنه حاضر شدند و پس از تشریح اتهامات مندرج در کیفرخواست، به دفاع پرداختند و مجموعه اقدامات انجام شده در پرداخت وجه را بیان کردند. پرداخت تسهیلات و تخصیص وام به گروه دباش که بر اساس کیفرخواست مربوط به تخلف از مقررات و قوانین بانکی است، توضیحاتی ارائه و به سوالات دادگاه پاسخ داد.
متهمان این پرونده نیز به دفاع از موکل خود پرداختند و توضیحات تکمیلی را به دادگاه ارائه کردند.
قاضی پسندید گفت: با توجه به اینکه در جلسه دادگاه بارها مدیران و کارکنان بانک های متهم در کیفرخواست اعلام کردند که نظریه کارشناس به آنها ابلاغ نشده است، دبیر دادگاه باید توجه داشته باشد که – اصل نظریه و نظریه تکمیلی کارشناس در پرونده بانک صادرات و گردشگری موضوع این پرونده به بانک، مأموران و کارکنان آن که در کیفرخواست نام برده شده است برای دفاع از خود در پرونده اعلام می شود. ارسال کنید بلافاصله به دادگاه بروید
در جلسه دادگاه 3 نفر از مدیران و کارکنان بانک صادرات در منطقه البرز، بانک ملت و بانک توروریسی به همراه وکلای آنها به میدان آمدند و به دفاع از خود پرداختند.
قاضی در خصوص حجم نقل و انتقالات ارزی به شرکت های گروه دباش، کنترل سازوکارهای انطباق در شعب در تمامی موضوعات عملیات بانکی اعم از نقل و انتقال ارز و سایر موارد اعتباری و اسناد دریافتی از متهمان سوال پرسید.
قاضی پسندید گفت: دادگاه اصرار داشت که گروه دباش بدهی ریالی و بدهی خود را به سیستم بانکی بپردازد و کالاهای موضوع انتقال وجه را وارد کند و یا در صورت موجود نبودن، پول خود را به سیستم بانکی برگرداند. . . در خصوص انتقال وجه اقدام خاصی صورت نگرفته و پیشنهادی به دادگاه ارائه نشده است و فقط مقدار محموله چای و مقدار کمی تجهیزات که قبلا وارد کشور شده است. به جز این مورد دیگری از سوی گمرک اعلام نشده است.
وی افزود: در رابطه با ادعای ریالی متهمان ردیف اول پس از اطلاع از سوی دادگاه به همراه وکلای خود یک سری پلاک ثبتی را برای تسویه مطالبات و رسانه های مکشوفه به هر یک از بانک ها ارائه کردند. در پی این موضوع جلسه ای رسمی با مدیران و هیات مدیره بانک ها برگزار کردیم و از بانک ها خواستیم نظرات خود را به صورت مکتوب به دادگاه اعلام کنند اما با پیگیری هایی که انجام دادیم هنوز بسیاری از بانک ها پاسخی نداده اند. یکی از مشکلاتی که بانک ها داشتند این بود که این شماره های ثبتی اصلا به آنها معرفی نشد و فقط یک شماره اعلام شد.
قاضی پسندید به متهم ردیف اول گفت: به مدیران و عوامل خود بگویید برای هر ملک شناسنامه معتبر تهیه کنند و توضیحات لازم را در مورد آن ارائه دهند تا مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: بانک ها در پذیرش اموال پیشنهادی متهم مختار هستند، می توانند تسویه مطالبات خود را به صورت نقدی مطالبه کنند و یا سایر اموال متهم را که نقدینگی بیشتری دارند، مطالبه کنند. تا روز شنبه مدیران بانک ها نظر صریح در این خصوص اعلام می کنند تا تکلیف دادگاه مشخص شود.